«محبوبه عباسقلی زاده» رو به نمایندگان «موسوی و کروبی» کرد و با اشاره به روسری خود از آن دو پرسید: «آیا من با این حجابم می‌توانم در مجموعه‌ی دولت مدیرکل بشوم؟ این که دیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد و از اختیارات رییس جمهور است؟! اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی در برنامه‌های جنسیتی، اصلاحات ساختاری صورت گرفته است ..... مشکل این‌جاست که اگر بندهای جنسیتی قانون اساسی اصلاح نشود، تحقق وعده‌هایی که در بیانیه‌ها مطرح شده، با سیکل بسته‌ای مواجه می‌شود که یک سر آن قانون اساسی است و سر انجام به موضوعاتی مانند رعایت موازین اسلامی که تفسیر سلیقه‌ای از آن می‌شود برخورد خواهد کرد و تنها عده‌ای از دسترسی به مشارکت بهره می‌برند که در چارچوب موازین اسلامی مورد نظر آقایان عمل کنند.»
بخشی از مناظره بین «محبوبه عباسقلی زاده»، نماینده‌ی جنبش هم‌گرایی، «زهرا شجاعی»، نماینده‌ی میرحسین موسوی و «جمیله کدیور»، نماینده‌ی کروبی[1]، منتشر شده در سایت «مدرسه‌ی فمینیستی».
اوایل اردیبهشت ماه 1388 یعنی دو ماه مانده به دهمین انتخابات ریاست جمهوری، «هم‌گرایی جنبش زنان برای طرح خواسته‌های خود در انتخابات»، اعلام موجودیت کرد و به امضای بسیاری از گروه‌ها و افراد فمینیست رسید. در جلسه‌ی اعلام موجودیت، چهره‌هایی مانند «شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، اعظم طالقانی، الهه کولایی، شهلا لاهیجی، فرزانه طاهری و شهلا اعزازی» از طیف‌های مختلف فمینیست‌های مسلمان تا سکولار در یک کنفرانس مطبوعاتی این خواسته‌ها را تشریح کردند. خواسته‌هایی که در دو عنوان کلی خلاصه می‌شد:
1- پی‌گیری مجدانه‌ی پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»
2- تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط .
اعضای این هم‌گرایی تأکید داشتند که از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کنند و می‌خواهند از فضای باز انتخاباتی برای مطرح کردن خواسته‌های زنان در جامعه استفاده کنند و در عین حال از کاندیداها بخواهند در مقابل این خواسته‌ها به طور شفاف موضع‌گیری کنند. اگرچه برخی از فمینیست‌ها معتقد بودند که نباید فعالیت‌های ریشه‌ای تر مانند کمپین یک میلیون امضا را برای این فعالیت انتخاباتی معطل گذاشت و نباید با چنین فعالیت‌هایی به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد و به جمهوری اسلامی فرصت داد تا ژست آزادی و دموکراسی بگیرد، اما اغلب فعالان فمینیست بر استفاده از این فرصت در جهت خواسته‌های خود تأکید داشتند.
درپی شکل‌گیری این هم‌گرایی، فعالیت‌های گسترده‌ای برای ترویج خواسته‌ها آغاز شد. این فعالیت‌ها از پخش جزواتی در تشریح خواسته‌ها و ملاقات با نمایندگان کاندیداها - به جز احمدی‌نژاد- گرفته تا فعالیت‌های مطبوعاتی و برگزاری میزگرد، کارگاه و جلسه‌ی سخنرانی در مراکز فرهنگی و دانشگاهی شهرهای مختلف کشور شامل می‌شد. نگاهی به مجموعه خواسته‌های تولید شده در این هم‌گرایی تا پیش از انتخابات، کمک بسیاری به شناخت جریان‌های فمینیستی کشور و تحلیل فعالیت‌های آن‌ها می‌نمود.
اگرچه برخی از فمینیست‌ها معتقد بودند که نباید فعالیت‌های ریشه‌ای تر مانند کمپین یک میلیون امضا را برای این فعالیت انتخاباتی معطل گذاشت و نباید با چنین فعالیت‌هایی به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد و به جمهوری اسلامی فرصت داد تا ژست آزادی و دموکراسی بگیرد، اما اغلب فعالان فمینیست بر استفاده از این فرصت در جهت خواسته‌های خود تأکید داشتند.
این تنها بخشی از خواسته‌ها است
«یکی از راه‌های بالا بردن فرهنگ زنان، مسأله‌ی آزمون و خطا کردن و تجربه کردن است. بگذارید زنان ببینند که در کادر ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت این کاندیداها با این‌که در دور اول حرف‌هایی را زدند ولی باز هم نتوانستند کاری بکنند. خوب این یک قدم از آگاهی بخشیدن به مردم است. پس چه چیز باید زیر سؤال برود؟ اول باید ولایت فقیه را زیر سؤال برد؟ این‌که کسی در حال حاضر جرأت نمی‌کند دست به ترکیبش بزند. این دوستان ما دارند قدم به قدم این راه را پیش می‌برند.»
«میهن جزنی»، از فعالان زن و عضو جنبش هم‌گرایی، ساکن فرانسه؛ میزگرد با عنوان هم‌گرایی زنان در انتخابات، آری یا نه، منتشر شده در شبکه‌ی «دویی چه وله»[2]
اگرچه هر دو خواسته‌ی اصلی این جنبش ـ هم‌گرایی ـ به حد کافی برای جامعه‌ی مسلمان ایرانی، رادیکال است اما چهره‌های تندروتر و خارج نشین این هم‌گرایی، ابایی از طرح هدف اصلی فمینیست‌ها یعنی سکولار کردن تمامی ساحت‌های حکومتی، حقوقی و حذف آموزه‌های دینی از آن‌ها را ندارند که این سکولار کردن هم با وجود رکنی مانند ولایت فقیه ممکن نیست. در این‌جاست که لایه به شدت سیاسی جنبش فمینیسم وطنی، گاهی خودش را از لابه لای شعارها و فعالیت‌های فرهنگی نشان می‌دهد.
تلاش برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اولین خواسته‌ی هم‌گرایی است. این کنوانسیون در سال 1358 شمسی به تصویب سازمان ملل رسیده تا راه کارهای عملی برای رفع هرگونه تبعیض بین زنان و مردان ارایه دهد و کشورهای امضا کننده را ملزم به اجرای این قوانین و سیاست‌ها کند. براین اساس نه تنها روح حاکم بر کنوانسیون در بسیاری از موارد برگرفته از آموزه‌های مدرنیته و فمینیسم است که برخی از قوانین آن نیز به صراحت با قوانین اسلامی در تعارض است. «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با مدرسه‌ی فمینیستی درباره‌ی پیامدهای این خواسته‌ی جنبش هم‌گرایی می‌گوید: «در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون در بسیاری از قوانین کیفری و مدنی این مرز و بوم، باید تغییرات اساسی و اصلاحات عمیق صورت گیرد. از قبیل: برابری دیه‌ی زن و مرد – آزادی زنان و دخترانی که بالای 18 سال سن دارند در انتخاب همسر بدون دخالت اولیای خود – آزادی دریافت گذرنامه و خروج از کشور بدون نیاز به جلب رضایت همسران خود – حق داشتن مشاغل مختلف حکومتی و غیرحکومتی از قبیل داشتن پست‌هایی مانند ریاست جمهوری، وزارت و عضویت در مجلس خبرگان و حتی حق انتخاب شدن برای رهبری مملکت – برابری زن و مرد در قوانین ارثی – برابری زنان و مردان در تمامی مقررات کیفری – تغییر قوانینی که زنان را وادار به داشتن پوشش ویژه می‌نماید – اعطای حق طلاق به طور برابر برای زنان و مردان – تدارک حقوق اقتصادی ویژه برای زنان خانه‌دار مانند بیمه نمودن آنان – تدارک حق حضانت برابر با مردان نسبت به فرزندان مشترک – به رسمیت شناختن ولایت یکسان پدر و مادر نسبت به فرزندان مشترک و امثال آن...»
اگرچه هر دو خواسته‌ی اصلی این جنبش ـ هم‌گرایی ـ به حد کافی برای جامعه‌ی مسلمان ایرانی، رادیکال است اما چهره‌های تندروتر و خارج نشین این هم‌گرایی، ابایی از طرح هدف اصلی فمینیست‌ها یعنی سکولار کردن تمامی ساحت‌های حکومتی، حقوقی و حذف آموزه‌های دینی از آن‌ها را ندارند که این سکولار کردن هم با وجود رکنی مانند ولایت فقیه ممکن نیست. در این‌جاست که لایه به شدت سیاسی جنبش فمینیسم وطنی، گاهی خودش را از لابه لای شعارها و فعالیت‌های فرهنگی نشان می‌دهد.
بر همین اساس است که «مصطفایی»، یکی دیگر از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر، مناقشه‌ی اصلی بین کنوانسیون و قانون اساسی را کلمه‌ی اسلامی در برخی اصول قانون اساسی می‌داند و معتقد است رعایت موازین اسلامی به دلیل اعمال سلیقه، مانع تحقق تمام و کمال کنوانسیون خواهد شد. [3]
اکنون سؤال این‌جاست که فمینیست‌های مسلمان و معتقد به مبانی دینی مانند طیف فعال در دفتر مشارکت امور زنان در دوران اصلاحات چگونه این تعارض بین آموزه‌های دینی و کنوانسیون را حل می‌کنند. آن‌ها از دو راه حل بهره می‌برند. روشن فکری دینی و حق تحفظ. رویکرد روشن فکری دینی این امکان را به دین‌داران معتقد به مدرنیته می‌دهد که قوانین اسلامی را تا آن‌جا که ممکن است به قامت آموزه‌های مدرن اندازه کنند. حق تحفظ نیز به کشورهای امضا کننده‌ی کنوانسیون اجازه می‌دهد بعضی از اصول که در تعارض با قوانین داخلی آن‌هاست کنار بگذارند.
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان با قید همین تحفظ به طور کلی و بدون روشن کردن موارد تحفظ در هیأت دولت و مجلس دوران اصلاحات به تصویب رسید. شورای نگهبان از مجلس خواست که موارد تحفظ را به روشنی تصریح کند که مجلس از این کار سرباز زد و پرونده به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و تا کنون به دلیل همان تعارضات با قوانین اسلامی، برای تصویب نهایی وارد دستور کار نشده است. اگرچه مشکل کنوانسیون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی به این تعارضات آشکار اسلامی محدود نمی‌شود و سیاست گذاری‌های کلان فرهنگی و اجتماعی کشور را به نفع مدرنیته و سکولاریسم جهت خواهد بخشید، اما همین حق تحفظ را نیز فعالان فمینیست نمی‌پذیرند و بر پذیرش بی‌قید و شرط کنوانسیون تأکید می‌کنند.
مصطفایی در این باره می‌گوید: «اگر ما بخواهیم این کنوانسیون را با حق تفحظ بپذیریم به آن نتیجه‌ای که خواست دولت‌های دیگر و فعالین حقوق اجتماعی است، نخواهیم رسید چرا که این‌گونه، مخاطبین کنوانسیون به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و هر قسمت از مفاد کنوانسیون را که نخواهند اجرا نکنند یا به نفع‌شان نباشد به بهانه‌ی مغایرت با شرع خود به خود حذف می‌کنند.»
اگرچه مشکل کنوانسیون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی به این تعارضات آشکار اسلامی محدود نمی‌شود و سیاست گذاری‌های کلان فرهنگی و اجتماعی کشور را به نفع مدرنیته و سکولاریسم جهت خواهد بخشید، اما همین حق تحفظ را نیز فعالان فمینیست نمی‌پذیرند و بر پذیرش بی‌قید و شرط کنوانسیون تأکید می‌کنند.
خواسته‌ی دوم جنبش هم‌گرایی، ایجاد تغییراتی در بندهای 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی است آن هم به نحوی که زمینه را برای اجرای بی‌قید و شرط کنوانسیون فراهم کند. «سلطانی» تغییرات مورد نظر را چنین تشریح می‌کند:
الف) در اصل 19 قانون اساسی بعد از واژگان «رنگ، زبان» باید کلمه‌ی «جنسیت» نیز اضافه گردد و اصل 19 بدین ترتیب اصلاح گردد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مذهب و جنسیت و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
ب) اصل 20 بدین شرح باید تنظیم و اصلاح گردد: «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مقررات کنوانسیون جهانی محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان برخوردارند.»
پ) در اصل 21 قانون اساسی باید عبارت: «با رعایت موازین اسلامی» که در صدر اصل آمده حذف شود و هم‌چنین در بند 5 اصل 21 عبارت: «در صورت نبودن ولی شرعی» باید حذف گردد.
ت) در اصل 115 قانون اساسی به جای واژه‌ی «رجال» باید از واژه‌ی «شخصیت‌های» استفاده شود.»
چنان که روشن است در این‌جا نیز هدف حداقلی فعالان فمینیست، رهایی قوانین کشور از بند آموزه‌های شرع برای نیل به برابری کامل زن و مرد، تعریف شده است. اکنون باید دید خواسته‌های فمینیستی در طول سال‌های پس از انقلاب چه نسبتی با دولت‌ها داشته و چگونه جامعه‌ی نخبگان و توده‌های مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
ردپای اندیشه‌های فمینیستی در دولت‌ها
شورای فرهنگی – اجتماعی زنان به عنوان زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مجموعه‌ای بود که در سال 1366 شمسی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور، تشکیل شد اما از آن‌جا که فعالیتش در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بود و ارتباط مستقیمی با مسایل اجرایی نداشت، مسؤولین وزارت کشور برای انسجام و سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با مسایل زنان و تقویت بعد اجرایی، تشکیل دفتری را برای امور بانوان در وزارت کشور پیشنهاد دادند. هسته‌ی اولیه‌ی کمیسیون‌های امور بانوان در سال 1368 به طور آزمایشی در فرمانداری قم آغاز شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت. قدم بعدی، تأسیس دفتر امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری بود که در سال 1370 به پیشنهاد رییس جمهور وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و «شهلا حبیبی» به عنوان اولین مشاور رییس جمهور در مسایل زنان، به عنوان رییس دفتر امور بانوان برگزیده شد.
شاید این مقطع را بتوان شروع نفوذ اندیشه‌های فمینیستی در بدنه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانست زیرا دفتر امور بانوان، بنا بود تسهیل‌گر اجرای سیاست‌های تصویب شده برای زنان باشد، یعنی برای اتصال حلقه‌ی سیاست‌گذاری به حلقه‌ی اجرا، برنامه‌ی عمل تهیه کند. به دلیل همین نیاز و فقدان برنامه‌ی عمل بود که چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال1375 و «برنامه‌ی عمل زنان جهان» مورد توجه جدی دفتر امور بانوان قرار گرفت. البته به همت این دفتر، یک تیم تحقیقاتی قوی از بانوان متخصص کشور روی این برنامه کار کردند تا بندهای معارض با قوانین اسلامی را تا حد ممکن از آن حذف کنند و در این راه تا حد قابل قبولی نیز موفق بودند و در باقی موارد نیز سند را با حق تحفظ امضا کردند اما نفوذ تدریجی نگاه‌های توسعه محور و روشن فکری در بین متدینین، زمینه را برای مقبولیت آموزه‌های فمینیستی و کم رنگ کردن تحفظ‌ها باز کرد. حاصل این روند با روی کار آمدن دولت اصلاحات و تأسیس مرکز امور مشارکت زنان برای «ایجاد و تقویت نگرش جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ی کشور»[4] و «تقویت باورها نسبت به توانمندی‌های زن مسلمان ایرانی»[5] آشکارتر شد.
بحث زنان، رفع تبعیض‌های بین زنان و مردان، افزایش آزادی‌ها و به طور کلی اندیشه‌های فمینیستی یکی از بحث‌های داغ در مبارزات انتخاباتی سال 76 بود که در کنار توسعه‌ی سیاسی، ایجاد فضای باز فرهنگی، افزایش آزادی‌های فردی، اجتماعی و عمل بر اساس قرائت‌های روشن فکرانه و مدرن از دین، مطرح شد و بسیاری را شیفته کرد و البته احساس خطرهای جدی نیز برای بخشی از جامعه به وجود آورد. فعالیت‌های آینده‌ی مرکز امور مشارکت زنان و حمایت همه جانبه‌ی این مرکز از سمن‌های (N.G.O)فمینیستی، تلاش بی‌شائبه‌ی این مرکز و سمن‌های ذکر شده برای تصویب الحاق ایران به کنوانسیون و هم‌چنین تدوین برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور بر اساس آموزه‌های آشکار فمینیستی نشان داد این احساس خطرها بیراه نبوده است.
برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور با رویکرد جنسیت و توسعه نوشته شد که محصول تلاش منتقدان فمینیسم در دهه‌ی 80 میلادی در کشورهای توسعه یافته بود. آن‌ها معتقد بودند زنان اساساً در شاخص‌های توسعه در آموزش، بهداشت و اشتغال چندان که باید پیشرفت نداشته‌اند و علت این عقب ماندگی یکی فرودستی تاریخی زنان است که همواره در مقایسه با مردان از جایگاهی پایین‌تر مسابقه را شروع می‌کنند و دیگری نگاه فرهنگی جامعه و تحمیل نقش‌های نابرابری چون مادری و همسری به آن‌هاست که مانع حضور جدی آن‌ها در عرصه‌ی توسعه می‌شود بنابراین در رویکرد توسعه و جنسیت تلاش می‌شود از یک سو با تبعیض مثبت، فرصت‌های بیش‌تری در اختیار زنان قرار گیرد و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تا حد ممکن نقش‌های جنسیتی سنتی را کم رنگ سازد.
چنین رویکردی در برنامه‌ی چهارم به کار گرفته شد و علاوه بر ارتقای جایگاه مرکز امور مشارکت زنان، در 6 فصل و 17 ماده‌ی قانونی، مسایل زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال در دو بند از ماده‌ی 111 از فصل نهم این برنامه یعنی توسعه‌ی فرهنگی، دولت را موظف کرده است تا برنامه‌ی جامع توسعه‌ی مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه‌ی نیروی کار، ارتقای کیفت زندگی زنان و افزایش باور عمومی نسبت به شایستگی آنان را تدوین، تصویب و اجرا کند و اقدام‌های لازم از جمله تهیه‌ی برنامه‌های پیش‌گیرانه و تهمیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد.
برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور با رویکرد جنسیت و توسعه نوشته شد که محصول تلاش منتقدان فمینیسم در دهه‌ی 80 میلادی در کشورهای توسعه یافته بود. آن‌ها معتقد بودند زنان اساساً در شاخص‌های توسعه در آموزش، بهداشت و اشتغال چندان که باید پیشرفت نداشته‌اند .
شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که برنامه‌ی چهارم توسعه، تلاشی قابل تقدیر در جهت مصالح زنان بوده و ذکر شرط حمایت از نهاد خانواده در یکی از بندهای آن نیز برای خانواده‌گرایی کفایت می‌کند اما تأمل بیش‌تر این آسودگی اولیه را سلب می‌کند. از یک سو توسعه به مفهوم مدرن آن قرار دارد که برگرفته از نگاه سکولار و سیطره‌ی کمیت است و از سمت و سوی توسعه و کیفیت آن غفلت می‌شود به طوری که مثلاً میزان مصرف سرانه‌ی خمیر کاغذ به عنوان یکی از علایم توسعه یافتگی، شناخته می‌شود. از سوی دیگر برابری جنسیتی و تبعیض مثبت جنسیتی دنبال شده در این برنامه‌های توسعه با قانون اساسی در تعارض است.
قانون اساسی بر عدالت تأکید می‌کند اما جنسیت و توسعه بر تبعیض مثبت به نفع زنان تا جایی که زنان برنده‌ی میدان توسعه شوند، اصرار دارد. در قانون اساسی تحکیم نهاد خانواده مورد تأکید و نقش‌های مادری و همسری بسیار مهم انگاشته می‌شود اما سیاست‌های مبتنی بر این مدل توسعه به تضعیف نهاد خانواده می‌انجامد. در قانون اساسی مؤلفه‌ی دین بسیار برجسته است اما در برنامه‌ی چهارم توسعه هیچ اشاره‌ای به توسعه در چارچوب ارزش‌های اسلامی یا ارتقای وضعیت فرهنگی متناسب با این ارزش‌ها نشده است در حالی که نارضایتی‌های فراوانی از سیر قهقرایی در این زمینه در بین مردم و مسؤولان وجود دارد.
در بحث آسیب شناسی نیز طراحان برنامه‌ی چهارم تنها دو آسیب در جامعه‌ی زنان را به طور جدی مد نظر قرار داده‌اند. انگاره‌های نامناسب درباره‌ی توانمندی زنان در بستر مناسب اجتماعی و عرصه‌های اشتغال و خشونت علیه زنان؛ این در حالی است که برنامه‌ی چهارم از بسیاری آسیب‌های دیگر مانند افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و افزایش دختران مجرد غفلت کرده است. به طور کلی مهم‌ترین دغدغه‌ی برنامه‌ی چهارم در حوزه‌ی زنان، توسعه‌ی مشارکت اجتماعی و تقویت نقش آنان در جامعه است و شاخص‌های چنین توسعه‌ای در سه محور درآمد (اشتغال)، بهداشت و آموزش منحصر می‌شود که نشان دهنده‌ی یک نگاه حداقلی به زن است و ساحت‌های معنوی، فرهنگی و هویتی نادیده گرفته شده است.[6]
فعالیت‌های دولت اصلاحات و سمن‌های فعال فمینیست به عرصه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان ختم نشد و آن‌ها به حق در ترویج نگاه فمینیستی بین نخبگان و توده‌ی مردم با استفاده از تمامی ابزارهای ترویجی از رسانه‌ها تا کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، موفق بوده‌اند. تأثیر این نگاه را در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای زنان می‌توان دید. اگر چه تمامی آن‌ها بر توجه به قوانین شرعی و تحکیم خانواده تأکید می‌کنند اما بعضاً توجهی به آثار تخریبی این برنامه‌ها بر فرهنگ جامعه و نهاد خانواده ندارند. شاید به همین دلیل است که توجه به مشارکت اجتماعی زنان، اصلاح قوانین در راستای برابری جنسیتی و اعطای پست‌های کلیدی چون وزارت برای زنان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های کاندیداهاست و اگر هم از آموزش تربیت فرزندان یا مهارت‌های زندگی، تناسب حقوق و وظایف در خانه سخن گفته می‌شود[7]، نقد جدی به مبانی تئوریک و عوارض سیاست‌های توسعه‌ای وجود ندارد. در میان کاندیداها تنها احمدی نژاد از ابتدای کار دولت نهم چنین حساسیت‌هایی داشته که البته لزوماً در اجرا موفق نبوده اما بررسی رویکرد این دولت در تکمیل این بحث ضروری است.
فعالیت‌های دولت اصلاحات و سمن‌های فعال فمینیست به عرصه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان ختم نشد و آن‌ها به حق در ترویج نگاه فمینیستی بین نخبگان و توده‌ی مردم با استفاده از تمامی ابزارهای ترویجی از رسانه‌ها تا کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، موفق بوده‌اند. تأثیر این نگاه را در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای زنان می‌توان دید.
خواسته‌هایی از جنسی دیگر
تیرماه 1384 با پیروزی غیرمنتظره‌ی «احمدی نژاد» به عنوان یکی از منتقدان سر سخت اندیشه‌های غربی، ورق در حوزه‌ی مسایل زنان نیز برگشت که شوک سختی به روند فعالیت‌های زنان با رویکرد فمینیستی بود. در اولین قدم، نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت تا رییس جمهور نشان دهد بر خلاف اندیشه‌های فمینیستی برای دولت او خانواده در اولویت است. اعلام مخالفت و ممانعت دولت نهم از الحاق ایران به کنوانسیون نیز نکته دیگری بود که چرخش 180 درجه‌ای را در سیاست‌های این دولت به رخ می‌کشید.
«طبیب زاده»، – دومین رییس مرکز امور زنان و خانواده پس از ریاست کوتاه مدت «نسرین سلطان‌خواه»- در جلسه‌ی معارفه، اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت مقدس حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیه) و سایر بانوان صدر اسلام دانست تا اشاره‌ای باشد به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح طلبان.
طبیب زاده در مصاحبه با روزنامه‌ی رسالت (16/7/88) تفاوت‌های مرکز امور زنان و خانواده با مرکز امور مشارکت زنان را چنین برشمرد:
«دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه‌ی سیاسی تلقی متفاوتی نسبت به مسأله‌ی آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم توجهی شده و حتی با دیده‌ی حقارت به آن نگریسته می‌شد. بحث حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و گسترش قارچ‌گونه‌ی آنان با اشکال و اهداف خاص که بیش‌تر مورد نظر آژانس‌های بین‌المللی بود، جزو شعارهای آنان محسوب می‌شد، حذف کلیشه‌های جنسیتی از کتب درسی و پی‌گیری و خواسته‌ی بحث برابری حقوقی زن و مرد با تعاریفی بسیار نزدیک به دیدگاه غربی توسط آنان دنبال می‌شد. در نتیجه حمایت مطلق از فرصت‌های مساوی اشتغال زنان و مردان صورت می‌گرفت که مقید به قیودی هم نبود، لذا تلقی متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعی و نحوه‌ی اشتغال زنان و بحث‌های حقوقی، نقطه‌ی عطف اختلاف میان تفکر دو دوره محسوب می‌شود. آموزش‌ها، تبلیغات و رویکردهای طراحی شده‌ی مرکز در هر دوره، از این دیدگاه‌ها تبعیت می‌کرد.
دولت نهم با نگرش اساسی به مقوله‌ی زن و نقش زن در جامعه‌ی اسلامی، حضور اجتماعی زنان را امری واجب و ضرورت شرعی می‌داند اما این حضور نباید منجر به فروپاشی و یا سست شدن ارتباطات خانوادگی شود. نباید بر روی اشتغال زنان آن قدر تأکید شود که زنان، خانواده را فدای اشتغال خود سازند و ضرورت تشکیل خانواده به عنوان اولویت چندم دختران جوان قرار گیرد. ما اعتقادمان بر این بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعی است و چنان‌چه اولویت ما از حفظ کانون خانواده به تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان تغییر یابد به تدریج جامعه‌ی ما به همان سرنوشتی که گریبان‌گیر غرب شده، دچار خواهد شد.
در اسلام حد و حدودی برای مشارکت اجتماعی زنان تعریف شده است. حضور زن در عرصه‌های علمی و مورد نیاز جامعه نه تنها لازم بلکه در برخی موارد واجب است. نیازهای پزشکی، آموزشی، فرهنگی و هنری زنان باید توسط خود خانم‌ها مرتفع گردد. این امر ناقض حضور زنان در سایر رشته‌ها نیست اما باید دید اولویت‌ها چیست. زمانی که نیازهای ضروری جامعه تأمین شده است آن گاه باید تمایلات، علایق و سلیقه‌ها محوریت پیدا کند.»
چنین دغدغه‌ها و اهدافی اگر چه به حق مطرح شد و تمامی فعالیت‌های مرکز امور زنان و خانواده را نیز تحت تأثیر قرار داد اما با نقدهای جدی نیز روبه‌رو گشت. بخشی از انتقادها به طور طبیعی از سوی فمینیست‌های سکولار یا مسلمان اصلاح طلب بود که در عرصه‌ی نظری و عملی به شدت با این رویکرد جدید مشکل داشتند اما بخش دیگری از انتقادها نیز از سوی کسانی مطرح می‌شد که با رویکرد نظری این دولت در عرصه‌ی مسایل زنان موافق بودند اما برنامه‌های عملی را نامناسب، ناکافی و گاه متعارض با آرمان‌ها، ارزیابی می‌کردند.
«ناهید نقوی»، مدیر اجتماعی و توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده،[8] ضمن اذعان بر کارهای خوبی که در دولت نهم انجام شده، معتقد است، تنها یک کلمه به خانواده اضافه شده بدون آن‌که کمیت و ساختار مرکز امور زنان در این راستا وسعتی داشته باشد. نقوی، دلایل متعددی برای این موفق نبودن ارایه می‌دهد. این‌که بین نیروهای اصول‌گرا در بعد اجرا، نظر و فکر تفرقه وجود دارد. این‌که بعضی از نیروهای اصول‌گرای سیاسی در بعد معرفتی اصول‌گرا نیستند یا حداقل این‌که بعضی نظرات پارادوکسیال دارند و کارهایی در حوزه‌ی زنان انجام می‌دهند که از فمینیست‌ها نیز تندروانه‌تر است. این‌که نهادهای سیاست‌گذاری متعددند و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعدی هماهنگی وجود ندارد و از همه مهم‌تر این‌که هنوز یک تعریف واحد در بین اصول‌گرایان از حضور اجتماعی زنان و نقش‌های متعدد آنان با رویکرد تمدن اسلامی وجود ندارد. یعنی ما می‌دانیم چه نمی‌خواهیم اما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌خواهیم.
با وجود تمام این کاستی‌ها از این نکته نباید غفلت کرد که نقد رویکردهای فمینیستی و اتخاذ نگاهی خانواده محور از سوی رییس دولت نهم در دوران سیطره‌ی نگاه فمینیسی، یک عمل جسورانه بود و فرصتی طلایی در اختیار اصول‌گرایان قرار داد تا در حوزه‌ی نظریه و اجرا طرحی نو در اندازند. خانواده‌گرایی نیز مانند سایر شعارهای اصول‌گرایانه دولت نهم که در دوران سازندگی و اصلاحات در مقابل آموزه‌های فمینیستی کم رنگ مانده بود، وارد ادبیات مسؤولان شد اما به دلیل ضعف در همان حوزه‌های نظری و اجرایی در حد همان شعار باقی ماند؛ در حالی که فمینیست‌ها با ادبیات غنی حاصل دهه‌ها بحث آکادمیک در غرب و برنامه‌های اجرایی قدرتمندی چون کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و هم‌چنین فعالیت‌هایی که پس از پایان دولت اصلاحات داشته‌اند، همین امروز حرف‌های جدی برای گفتن دارند و خواسته‌های خود را که رادیکال‌تر هم شده‌اند بر اساس همان نظریه‌ها و برنامه‌های عملی پی‌گیری می‌کنند. شکل‌گیری هم‌گرایی جنبش زنان برای طرح خواسته‌ها در انتخابات و تلاش برای هم‌سو کردن کاندیداها با این رویکرد فمینیستی نشان داد اگر نامزدی به جز احمدی نژاد رأی می‌آورد، این جریان می‌توانست حتی قدرتمندتر از دوران اصلاحات وارد عمل شود.
[1]مدرسه فمینیستی http://www.feministschool.com/spip.php?article2635
[2]دویی چه وله
[3]مصاحبه با محمد مصطفایی http://ir-women.org/spip.php?article7337
[4]کتاب «مشارکت زنان و دولت هشتم»، ص15
[5]همان
[6]نگاه ویژه مجله حورا
[7]برنامه محسن رضایی برای زنان
[8]هفته نامه‌ی پنجره، سال دوم، شماره‌ی 45، ص79(*)
هدی فاطمی؛ محقق و پژوهشگر/انتهای متن/
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=585
کلمات کلیدی:
ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده
به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.
